جديدة على نمط الأوزان تلبية لحاجات الأفراد والمجتمعات.
والأوزان في ضوء هذا المقياس ذات فئتين: فئة تقليدية رتيبة تلتزم التزامًا، حتى في صيغها الملحقات، وفئة تجديدية منتقاة تختار اختيارًا، ولا تكون إلا مشتقات مزيدات، بيد أن في زيادة مبناها زيادة لمعناها، فهي وثيقة الصلة بالاشتقاق، ولا ترتبط قط بالإلحاق.
ولعل أبسط ما يستنبط من هذه التفرقة بين فئتي الأوزان المستعملة أن الإلحاق -كاتباع الأصل- ضرب من العمل الشكلي بينما ترقى الصياغة القالبية بزياداتها المقصودة إلى ذروة العمل المبدع الجوهري، فتعدد الأوزان الملحقة -كتنوع الألفاظ بصيغها الأصلية المتكاثرة- أمارة على غنى اللغة لا على حياتها، وتصريح بجنوحها إلى الزخرف والتنميق لا إلى التحقيق والتدقيق، ووصم لها بالسذاجة والبدائية لا بالعمق والحضرية. وما من ريب في أن العربية مستغنية بقوالبها المتناسقة مع معانيها، وبدلالاتها المعبرة عن مدلولاتها، عن أن تلصق بها تهمة الجمود وهي أم اللغات في الاشتقاق والتوليد.
وما يزال في الباحثين العرب من يقودهم تعصبهم للغتهم إلى عد الجموع القياسية سالمة وغير سالمة، وطرائق التصغير المختلفة، وأنواع المصادر المتغايرة، وأشكال التأنيث والتذكير، إحدى خصائص العربية التي لا تضارى في الصيغ والأوزان، وفاتهم أن هذه الكثرة لا تزن شيئًا إن لم تشارك الأذهان النيرة في وضعها موضع الاستعمال، وقلما كانت تضعها هذا الموضع سوى أذهان المتكلفين المتصنعين!
ولقد رأينا في بحث الترادف أن أعقل اللغويين ذهبوا إلى إنكار الترادف ما لم يكن صفات للموصوف، أو تنوعًا في الاستعمال١، فكذلك نلاحظ هنا أن تعدد الجموع القياسية -سواء أسمعت أم لم تسمع واستعملت أم