فصلُ الاخْتلافِ والوَهمِ
في الزَّكاة ذِكْرُ: «الإبل العِراب والبُخْت» بسُكون الخاء وضَمِّ الباء، كذا عند أكثَرِهم في هذا البابِ كلِّه في «المُوطَّأ»، وعند ابنِ وضَّاحٍ: «النُّجُب» بنُونٍ وجيمٍ مضمُومَتين، قال بعضُهم: والصَّوابُ هنا الأوَّل بالخاء بعَكسِ ما تقدَّم.
وفي الهَديِ في قَولِه: «إحداهُما نَجِيبةٌ» بالنُّون والجيم للجُمهور، ولابنِ وضَّاحٍ: «بُختيَّةٌ» بالخاء بعد الباء، مثل ما قالوا في الأولى، ورِوايةُ الكافَّة أشبَه أوَّلاً، وإنْ كان ما قال ابنُ وضَّاح صَحِيحاً في المعنى واللَّفظِ، والبُختُ بالباء والخاء قد فسَّرناه، والنُّجُب بالجيم والنُّون إبلُ السَّيرِ والرَّحائلُ.
البَاء مع الدَّالِ
١٣٧ - (ب د أ) قوله: «باب كيف كان بَدْءُ الوَحيِ» [خ¦١] رَوَيناه مَهمُوزاً من الابتداء، ورَوَاه بعضُهم غير مَهمُوز من الظُّهورِ، قال أبو مروان بنُ سراجٍ: والهَمزُ أحسَن؛ لأنَّه يجمَع المَعنَيَين معاً، وأحاديثُ البابِ تدُلُّ على الوَجهَين؛ لأنَّ فيه بيانٌ كيف يأتيه الوَحيُ ويظهَر عليه، وفيه ابتِداءُ حاله فيه، وأوَّل ما ابتدئ به منه.
وقوله: «بات رسُولُ الله ﷺ بذِي الحُلَيْفَةِ مبدأَه» بفَتحِ الميم وضَمِّها وهمز الألف؛ أي: ابتداء خرُوجه وشرُوعه في سَفرِه.
وقوله: «وعُدتُم من حيثُ بَدأتُم» قيل: أي إلى سابق عِلْم الله من أنكُم تُسلِمُون، و «المُبدِئُ المُعيدُ» من أسماءِ الله تعالى؛ لأنَّه ابتَدَأ خلْقَ المَخلُوقات، وهو يُعيدُها بعد فَنائِها، يقال منه: بدَأ وأبْدَأ.
وقوله في حَديثِ الخضِر: «فانطَلقَ إلى أحَدِهم بَادِيَ الرَّأيِ» قال الله تعالى: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ [هود: ٢٧] فمن همَز فمَعناه: ابتِدَاء الرَّأي وأوَّلَه، وفي هذا الحَديثِ؛ أي: ابتداءً ومسارعةً دونَ رَوِيَّة، ومن لم يُهمزْ فمعناه في الآية: ظاهرَ الرَّأي، وكذلك في الحديث؛ أي: ظهَرَ له قَتْله، من البَدء مَقصور، وهو ظهورُ رأيٍ بعدَ آخَر، وقد يُمَد البَدء أيضاً.
وقوله: «فكِدْتُ أن أُبادِيَه» [خ¦٥٢٦٨] بالباء؛ أي: أسابقَه بالكَلامِ، وأبتَدِئَ به قَبلَه، مثلُ أبادِرُه.