والإلحاد فيها: أن ينسبها إلى غير الله استقلالًا، أو مشاركةً، أو إعانةً، فيقول: هذا من الولي الفلاني، أو من النبي الفلاني، أو شارك فيه النبي الفلاني، أو الولي الفلاني، أو أعان اللهَ فيه، قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢].
فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئًا في السموات والأرض استقلالًا أو مشاركةً ولا معينة لله ﷿، ثم جاء بالرابع: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٣]، لما كان المشركون قد يقولون: نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك، ولم تعاون، لكنها شفعاء؛ قال: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٣]، فَقَطَع كُلَّ سَبَبٍ يَتَعلَّقُ به المشركون.
القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية:
وهي ما جاءت به الرُّسل من الوحي؛ كالقرآن العظيم، وهو آيات؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٢]، ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥٠ - ٥١]، فجعله آياتٍ.
ويكون الإلحادُ فيها إما بتكذيبها، أو تحريفها، أو مخالفتها، فتكذيبها أن يقول: ليست من عند الله، فيكذِّب بها أصلًا، أو يكذِّب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل، فيقول مثلًا: قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة، وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة، والله لم يرسل عليهم طيرًا أبابيل.