فتحرر بذلك أن باب دلالة الصفات على الأسماء أوسع من باب الاشتقاق منها فما من صفة إلا وهي تدل على اسم إلا أن الدلالة لا تلازم الاشتقاق لأن مرجع الدلالة لغوي ومصدر الاشتقاق شرعي فما دلت عليه اللغة أوسع مجالاً مما دل عليه الشرع لما في المعاني اللغوية من التسامح في الاستعمال دون المعاني الشرعية التي تبنى على ورود نصوص الشرع بها ولذا يسمى الله بما مصدره الشرع من الأسماء ولا يسمى بما كان موجبه اللغة فاشتملت دلالة الصفة شرعاً على أمرين:
الأول: دلالتها على الاسم بالتلازم وهو أمر عقلي.
الثاني: دلالتها على الاسم بمعنى اشتقاقه منها لفظاً ومعنى وهو أمر لغوي شرعي فبان أن ما يقرره الشرع لا يخالف اللغة مطلقاً، لأن من مباني الشرعيات أصولاً لغوية وأما اللغة فيتسامح فيها بما لا يتسامح فيه شرعاً.
وبالنظر فيما تقدم يتبين اشتمال هذه القاعدة على عدة نتائج:
النتيجة الأولى: أن أسماءه تعالى أعلام وأوصاف (¬١) وأنه لا تنافي بين هذين الأمرين بالنسبة للرب ﷿.
النتيجة الثانية: أن ما لم يقم بذاته فليس بوصف له.
النتيجة الثالثة: أن أسماءه وصفاته كذاته في القدم والأزلية.
النتيجة الرابعة: أن مما بني على كون أسمائه حسنى عدم دلالتها على الذم مطلقاً سواء في باب الإخبار أو التسمية.