قال المصنف ﵀:
«الفصل الثالث
قواعد في أدلة الأسماء والصفات
القاعدة الأولى
الأدلة التي تُثْبَتُ بها أسماء الله تعالى وصفاته: هي كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله ﷺ:
فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
وعلى هذا: فما ورد إثباتُه لله تعالى من ذلك في الكتاب والسُّنَّة وَجَبَ إثباتُه.
وما ورد نَفْيُه فيهما وَجَب نفيه مع إثبات كمال ضِدِّه.
وما لم يَرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التَّوقف في لفظه، فلا يُثبت ولا يُنفى؛ لعدم وُرود الإثبات والنَّفي فيه.
وأما معناه: فيفصل فيه؛ فإن أُريد به حقٌّ يَليق بالله تعالى فهو مَقبول، وإن أُريد به معنى لا يليق بالله ﷿ وَجَبَ ردُّه.
فَمِمَّا ورد إثباته لله تعالى: كلُّ صفة دلَّ عليها اسم من أسماء الله تعالى دِلالة مطابقة، أو تضمُّن، أو التزام.
ومنه: كل صفة دلَّ عليها فعل من أفعاله؛ كالاستواء على العرش، والنزول إلى السَّماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم