قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل)
ويكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ منع أبا بكر ﵁ من قتل إبنه فإن قتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله وهو مسلم، وإن سمعه يذكر الله ﷿ أو رسوله ﷺ بسوء لم يكره أن يقتله، لان أبا عبيدة بن الجراح ﵁ قتل أباه وقال لرسول الله ﷺ سمعته يسبك، ولم ينكره عليه
(فصل)
ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم إذا لم يقاتلوا لما روى ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قتل النساء والصبيان ولا يجوز قتل الخنثى المشكل، لانه يجوز أن يكون رجلا ويجوز أن يكون امرأة فلم يقتل مع الشك، وإن قاتلوا جاز قتلهم لما روى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى سيفى
أو إلى قائم سيفى لتقتلني فقتلتها، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بال النساء ما شأن قتل النساء، ولو حرم ذلك لا نكره النبي ﷺ، ولانه إذا جاز قتلهن إذا قصدن القتل وهن مسلمات فلان يجوز قتلهن وهن كافرات أولى.
(فصل)
وأما الشيخ الذى لا قتال فيه فإن كان له رأى في الحرب جاز قتله لان دريد بن الصمة كان شيخا كبيرا وكان له رأى، فإنه أشار على هوازن يوم حينن ألا يخرجوا معهم بالذرارى، فخالفه مالك بن عوف فخرج بهم فهزموا، فقال دريد في ذلك: أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى
* فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد وقتل ولم ينكر النبي ﷺ قتله، ولان الرأى في الحرب أبلغ من القتال لانه هو الاصل وعنه يصدر القتال، ولهذا قال المتنبي: الرأى قبل شجاعة الشجعان
* هو أول وهى المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة
* بلغت من العلياء كل مكان ولربما طعن الفتى أقرانه
* بالرأى قبل تطاعن الفرسان