وفي «القواعد الأصولية الزّرقوية» (١) (قاعدة (٤٢)) (١) : «لا متَّبع إلا المعصوم؛ لانتفاء الخطأ عنه، أو من شهد له بالفضل؛ لأنَّ مزكِّي العدل عدل، وقد شهد ﵇ بأنّ «خير القرون قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (٢) ، فصحَّ فضلُهم على التَّرتيب، والاقتداء بهم كذلك» .
وبهذا يُعلم أنَّ كل قضية موجودة في زمنه ﵊، وفي زمن خلفائه، وأئمة الأمة، واستمرَّ العملُ فيها عملاً، أو تركاً، قولاً أو فعلاً، كان ذلك حُجةً وأساساً وأصلاً، فلا يجوز تجاوزه إلا لضرورة تبيح المحظور، فكلُّ خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وهم بالخير أعرف، ولله أخوف، وعلى الأجر أحرص، وبالورع أسعد، وعن البدع أبعد، وما ينقل عمن بعدهم من الأقاويل ينظر فيه إلى المستند والدَّليل، ففي «القواعد» (٣) المذكورة قاعدة (٣٨) : «العلماء مصدَّقون فيما ينقلون، لأنه موكولٌ إلى أمانتهم (٤) ، مبحوث معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجةُ عقولهم، والعصمة غير ثابتة لهم، فلزم التَّبَصُّرُ؛ طلباً للحقِّ والتَّحقيق، لا اعتراضاً على القائل والناقل» .