وقال العلماء: البدعة المذمومة: هي التي لم يشهد لها شيء من قواعد الدين وأدلته العامة، وما ذكره حسن صديق خان في شرح (١) «فتح العلام على بلوغ المرام» » (٢)
(١) كذا في الأصل، وصوابه: «شرحه» .
(٢) قال فيه (١/٢٠٠ - ط. صادر) : «البدعة لغة: ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا: ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وقد قسَّم العلماءُ البدعة خمسة أقسام واجبة؛ كحفظ العلوم بالتدوين، والردّ على الملاحدة بإقامة الأدلة، = =ومندوبة؛ كبناء المدارس، ومباحة؛ كالتوسع في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب، ومحرمة، ومكروهة، وهما ظاهران، فقوله: «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص، كذا والقيل، والحق أنَّ لفظة الكل في هذا الحديث، وكل حديث ورد بمعناه على حقيقتها من العموم، وقسمة البدعة إلى الأقسام المذكورة، وإلى الحسنة والسيئة ليس عليها أثارة علم؛ لأنه لم يرد دليل دال عليها، ولم يرح حديث ورد في هذا الباب رائحة القسمة قط، والأمثلة المشار إليها ليست من البدعة على الإطلاق، فإنَّ تدوين العلم دل عليه جمع القرآن في عهده ﵌، وفي عهد خلفائه الراشدين، ودل عليه حديث: «اكتبوا لأبي شاة» ، والكتابة هي التدوين بعينها، والرد على الملاحدة يرشد إليه القرآن الكريم، فإن فيه الرد على أهل الكتاب، وعلى المشركين، وبناء المدارس ونحوها مسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، ولم يرد نهي عن ذلك، وأما التوسع في الأطعمة والملابس، فيستفاد من حديث: «إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ، ودل عليه الكتاب: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] ، ﴿حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤] ، ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١] ، وأما المحرمة والمكروهة فهما محرمة ومكروهة، كغيرها من الأشياء التي دلّت الأدلة على تحريمها وكراهتها، فهما محرمة ومكروهة، وليستا من البدعة في شيء، ومن ثم أنكر الراسخون في علم الكتاب والسنة تقسيم البدعة إلى أقسام، وردوا على القاسمين، ونصّوا على أنَّ كل محدث بدعة على الإطلاق، كائناً ما كان، ومن كان، وأينما كان، و «كل بدعة ضلالة» على إطلاقها، ويالله العجب! من قوم فقهاء رووا هذا الحديث، وما في معناه من أحاديث فيها لفظة كل رواية صحيحة مرفوعة إلى النبي ﵌ موصولة إليه، ثم صرفوه عن ظاهر معناه وواضح مبناه، إلى ما دعت إليه أهواؤهم من غير دليل، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس جلي، لا يعتريه شُبهة.
وحديث الباب حجة نَيِّرة على كل قائل بالتقسيم والأنواع، ومن كان عنده دليل من الكتاب، أو برهان من السنة دال على القسمة فليتفضَّل علينا بإبانته، وأما آراء الفقهاء وأمثالهم فلا حجَّة فيها على منكري القسمة، وقد اتّفق أهل المعرفة بالقرآن والحديث، على أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صغيرة كانت أو كبيرة، بارزة كانت أو كامنة، لها تعلق بالعقيدة أو بالعمل، ولم يختلف منهم اثنان في ذلك، والمراد بأهل الحديث هنا: من علمه مقصور على السنة المطهرة، دون من هو من زمرة الفقهاء، وإنْ عرف من السنة بعضها! فقد عرف بالتجربة أن من خلط الفقه المصطلح، والرأي المزخرف، والتقليد= =الشؤم، والقياس المجرد في أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فقد أبعد النَّجعة، وإنما الفقه المعوَّلُ عليه، والحكم المرجوع إليه، ما أدى إليه هدي السلف الصالح، وعمل به الصَّدرُ الأول؛ فإنهم كانوا على هدى مستقيم، وصراط قويم، ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون.
وهذا الحقّ ليس به خفاء ... فدعني من بنيات الطريق»
انتهى.
قال أبو عبيدة: قارن كلامه بما سيأتي عن الشاطبي (ص ١٠١-١٠٣) ، وذهب إلى أنه عام مخصوص: اللكنوي في «إقامة الحجة» (ص ٢٢ وما بعد) !!
