قال ابن أبي حاتم- رحمهما الله - في "علل الحديث" (١/ ٣٩٤): "سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي ﵌: فذكره (وتصحفت: "حيا" إلى: "جما"). قال أبي: هذا خطأ، إنما هو الزهرى عن حمزة ابن عبد الله عن أبيه" اهـ. قلت: ولم أقف على الحديث من طريق حاتم بن إسماعيل - ولا غيره - مرفوعًا في مكان آخر. وحاتم ثقة حافظ، أشار الإِمام أحمد ﵀ إلى بعض اللين فيه، فقال أبو بكر الأثرم عنه: حاتم بن إسماعيل أحبُّ إلى من الدراوردى، زعموا أن حاتمًا كان فيه غفلة، إلا أن كتابه صالح. وكذلك ابن المدينى ﵀ بقوله: "روى عن جعفر - يعنى ابن محمد - أحاديث مراسيل، أسندها". وقد خالفه جماعة عن الأوزاعى في هذا الحديث، فأوقفوه، ورواه غير الأوزاعي عن الزهري، فأوقفه أيضًا.
وقد علق البخارى ﵀ في "صحيحه" (٣/ ٩٠) الحديث - موقوفًا على ابن عمر-، فقال: "باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، وقال ابن عمر رضى الله عنهما: "ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، فهو من المبتاع". ووصله الحافظ ﵀ في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى، ومن طريق محمد ابن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به، وقال: "لفظ الوليد، تابعه يونس، عن الزهرى: أخرجه ابن وهب في "جامعه" عنه، وهذا موقوف صحيح الإِسناد". ومن طريق الوليد بن مسلم، رواه الدارقطني (٣/ ٥٣ - ٥٤). ومن طريق ابن وهب رواه الطحاوي في "شرح معافى الآثار" (٤/ ١٦)، ورواه أيضًا بشر بن بكر عن الأوزاعي به. وجميع هذه الأسانيد صحيحة سوى طريق محمد بن كثير - وهو المصيصي- فإنه ضعيف، لكنه متابع. وأما الخلاف الفقهي في المسألة، فقد بسطه الحافظ أيضًا في "الفتح" (٤/ ٤١٣)، فليطالعه من شاء. والله أعلى وأعلم.