فالذي ينقسم قسمين نحو قولك: العالم إما محدث وإما أزلي، وهذا الشيء إما حرام وإما غير حرام، وهذا الشيء واجب أو غير واجب. ونحو قولك: هذان الاسمان إما واقعان على معنى واحد وإما على أكثر من معنى واحد.
وأما الذي ينقسم أقساماً أكثر من أثنين أن تقول: لا يخلو العالم إن كان محدثاً من أن يكون أحدث نفسه أو أحدثه غيره أو حدث لا من محدث. ونحو قوله: هذا الشيء إما واجب وإما مباح متساو وإما مباح مستحب وإما مباح مكروه (١) وإما حرام وهذه الأقسام كما ترى تامة التعاند (٢) أي كل قسم منها مخالف لسائرها وقسمت تامة مستوفاة.
وأما إذا كان التقسيم ناقصاً، وهو (٣) أن تكون أخللت بشيء من أقسامه إما جهلاً وإما نسياناً وإما عمداً، فليست أقسامه حينئذ تامة المعاندة (٤) وذلك نحو قولك: لا يخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه (٥) أو لأنه (٦) أو لاجترار منفعة أو لدفع مضرة أو لعلة ما (٧) غير ما ذكرنا. فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلاً.
وقد يعرض من هذا الباب [٥٧ظ] أن يكون التقسيم لا يخرج (٨) إلا على قسمين فقط فيحذف المقسم أحد القسمين ويذكر الآخر فيجعله كلياً في الحكم وهو في الحقيقة جزئي كقول القائل: الزمان حركة تعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية للزمان، وإنما الصواب أن يقول (٩) الزمان معنى لا زمناً (١٠) ، أي لا أن الزمان