عدلا فينا. وقد قال لنا الخيرة المرسل إلينا (١) من قبل الواحد الأول، ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " (٢) .
والشيء الثاني أن يقول الناقد (٣) : قلتم لاشيء إلا حق أو باطل، فالحق برهاني: إما أولي وإما منتج عن أولي، إما بقرب وإما ببعد، وما عدا هذين الطريقين فباطل. وأنتم تحكمون بخبر الواحد في الأحكام وبشهادة الشاهدين، وتقرون أن حكمكم ذلك لعله باطل. فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الحكم بخبر الواحد في الأحكام وبشهادة الشاهدين حق برهاني ضروري (٤) نقطع على غيبه؛ وأما الجزئيات من ذلك، يعني من الشهادة، فلا ندري أموافقة هي للذي (٥) تيقنا أنه حق أو (٦) لا وهذا من تقصيرنا عن علم الغيب. إلا أننا متحققون (٧) بلا شك في الحكم بذلك ثم (٨) كل قضية منها فإما حق وإما باطل في ذاتها لابد من ذلك، ولم ندع علم كل حق وعلم كل باطل، بل كثير من الأمور يخفى علينا الحكم فيها إلا أنها (٩) في ذواتها إما حق وإما باطل.
ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الموافقون لنا في النحلة (١٠) والملة المخالفون لنا في الفتيا (١١) أن حكمين وردا في الشعير والتمر فنقلوا أحدهما إلى الزيتون والتين، ومنعوا من نقل الآخر إلى الزيتون والتين: وهو أن التحريم جاء في الشعير بالشعير والتمر بالتمر في البيع إلا مثله بمثل كيلا بكيل يدا بيد، وأمرنا بإخراج الشعير أو التمر في زكاة الفطر. فقالوا قول من تحكم: أما التحريم في البيع إلا مثلا بمثل (١٢)