القول الأول: بالجواز مطلقا وهو قول المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (¬١)، وسبق في المطلب الثالث (¬٢) في بيان القول الأول في مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، كما استدلوا أيضا _ زيادة على ما سبق ذكره_ على جواز إعادة العضو بما يلي:
الدليل الأول: ما فعله النبي ﷺ حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان ﵁ لما أصيب في يوم بدر، وأعادها إلى موضعها (¬٣).
وجه الدلالة: أن أعضاء الإنسان باقية على طهارتها حتى بعد انفصالها، وإلا لو كانت نجسة لما ردها النبي ﷺ.
ويناقش: بأن هذا من خصوصيات النبي ﷺ فلا يشاركه فيها غيره.
ويجاب عنه: بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فيبقى الحكم على عمومه.
الدليل الثاني: حديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي» (¬٤).
الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس، وعائشة ﵃ أن أبا بكر ﵁ «قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ» (¬٥).