لوحدتهم وشغلٌ لهم بقتلِ بعضهِم بعضًا، فتهُنْ قوَّتهم وتَقوى شوكةُ عدوِّهم وتتعطَّل ثغورُهم، فيستولي عليها عدوُّهم .. هذا والنصوص التي يحتجُّ بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحقِّقون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلبَ على الظَّن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخفُّ جدًّا مما يغلب على الظَّن أنه يندفع به جاز الخروجُ وإلَّا فلا، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان» (¬١).
فرح الدكتور حاكم بهذا النقل عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي؛ فَرحَ من وجدَ ما يوافقُ هواه، وهذا ما لا يصحُّ شرعًا، فإنَّ العباد الصادقين مُطالَبون بترك أهوائهم لا البحث عمَّا يوافقها من زلَّات العلماء وهفواتهم، وكلامُ المعلِّمي هذا هفوةٌ وزلَّة، وقد سبقَ بيانُ ذلك من أوجه خمسة، وأنَّ له كلامًا آخر مخالفًا لهذا وافقَ فيه أهلَ السُّنة (¬٢).
الاستدراك السادس والسبعون:
قال الدكتور حاكم: «ودار الجدل حول جَواز الجهاد وإقامة الحقوق والحدود دون الإمام ونائبه - كما يقضي به الخطاب المؤول - فردَّ الشيخ بأنَّ «الأئمة مجمعون في كلِّ مذهب على أنَّ من تغلَّب على بلد أو بلدان له حكمُ الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأنَّ الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمامٍ واحد، ولا يُعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أنَّ شيئًا من الأحكام لا يصحُّ إلَّا بالإمام الأعظم … » (¬٣).