جِهَة الْخدمَة والمهنة وَلَا تَقْتَضِي الْملك كَمَا تقتضية العبيد وَلِهَذَا لَا يُقَال الْخلق خول الله كَمَا يُقَال عُبَيْدَة
الْفرق بَين العَبْد والمملوك
أَن كل عبد مملو وَلَيْسَ كل مَمْلُوك عبدا لِأَنَّهُ قد يملك المَال وَالْمَتَاع فو مَمْلُوك وَلَيْسَ بِعَبْد وَالْعَبْد هُوَ الْمَمْلُوك من نوع مَا يعقل وَيدخل فِي ذَلِك الصَّبِي وَالْمَعْتُوه وَعباد الله تَعَالَى الْمَلَائِكَة وَالْإِنْس وَالْجِنّ
الْفرق بَين الدّين والشريعة
أَن الشَّرِيعَة هِيَ الطَّرِيقَة الْمَأْخُوذ فِيهَا إِلَى الشَّيْء وَمن ثمَّ سمي الطَّرِيق إِلَى المَاء شَرِيعَة ومشرعة وَقيل الشَّارِع لِكَثْرَة الْأَخْذ فِيهِ وَالدّين مَا يطاع بِهِ المعبود وَلكُل وَاحِد منا دين وَلَيْسَ لَك وَاحِد منا شَرِيعَة والشريعة فِي هَذَا الْمَعْنى نَظِير الْملَّة إِلَّا أَنَّهَا تفِيد مَا يفِيدهُ الطَّرِيق الْمَأْخُوذ مَا لَا تفيده الْملَّة وَيُقَال شرع فِي الدّين شَرِيعَة كَمَا يُقَال طرق فِيهِ طَرِيقا وَالْملَّة تفِيد اسْتِمْرَار أَهلهَا عَلَيْهَا
الْفرق بَين التقي والمتقي وَالْمُؤمن
أَن الصّفة بالتقي أمدح من الصّفة بالمتقي لِأَنَّهُ عَن الصّفة الْجَارِيَة على الْفِعْل للْمُبَالَغَة والمتقي أمدح من الْمُؤمن لِأَن الْمُؤمن يُطلق بِظَاهِر الْحَال والمتقي لَا يُطلق إِلَّا بعد الْخِبْرَة وَهَذَا من جِهَة الشَّرِيعَة وَالْأول من جِهَة دلَالَة اللُّغَة والايمان نقيض الْكفْر وَالْفِسْق جَمِيعًا لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون الْفِعْل إِيمَانًا فسقا كَمَا لَا يجوز
أَن يكون إِيمَانًا كفرا إِلَّا أَن يُقَابل النقيض فِي اللَّفْظ بَين الْإِيمَان وَالْكفْر أظهر
الْفرق بَين الْحسن والحسنة
هِيَ الْأَعْلَى فِي الْحسن لِأَن الْهَاء دَاخِلَة للْمُبَالَغَة فَلذَلِك قُلْنَا إِن الْحَسَنَة تدخل فِيهَا الْفُرُوض والنوافل وَلَا يدْخل فِيهَا الْمُبَاح وغن كَانَ حسنا لِأَن الْمُبَاح لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الثَّوَاب وَلَا الْحَمد وَلذَلِك رغب فِي الْحَسَنَة وَكَانَت طَاعَة بِخِلَاف الْمُبَاح لِأَن كل مُبَاح حسن وَلكنه لَا ثَوَاب فِيهِ وَلَا حمد فَلَيْسَ هُوَ بحسنة