بوكيل على من أرسل إليه، ولا بحفيظ أعماله.
الثالث: قوله ﷿: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) إلى آخر الآية التي بعدها (لَعَلهُمْ يَتقُوْنَ) .
قالوا: نسخ ذلك بقوله ﷿: (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)
وعند أهل التحقيق لا نسخ في هذا؛ لأن قوله ﷿:
(وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)
خبر، أي ليس على من اتقى المنكر من حساب من
ارتكبه من شيء إنما عليه أن ينهاه، ولا يقعد معه راضياً بقوله.
الرابع: قوله ﷿: (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا)
قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد.
ومثل هذا لا نسخ فيه.
الخامس: قال الله تعالى (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ)
قالوا: نسخ بآية السيف، والكلام فيه كالذي قبله.
السادس: قوله ﷿: (وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ)
وهو كالذي تقدَّم في ذكر النسخ فيه، والجواب عنه.