ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلاً عن الاعتماد عليه فالحديث إذا بهذا الإسناد لا يعتبر به والله أعلم.
اللفظ الثاني:
(من أشرك بالله فليس بمحصن) .
مخرجيه:
الحديث بهذا اللفظ روي موقوفاً من قول ابن عمر ﵄ وروى مرفوعاً إلى النبي ﷺ وأخرجه على كلا الوجهين، إسحاق بن راهويه في (مسنده) (١) ومن طريقه أخرجه، الدارقطني (٢) ، والبيهقي (٣) .
منزلة إسناده:
هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان البيهقي (٤) . والزيلعي (٥) ، الخلاف في ذلك وسكتا. وجزم الحافظان: الدارقطني (٦) ، وابن حجر (٧) بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف.
وجه الخطأ في رفع هذا الحديث:
وما قرره الدارقطني وتابعه عليه ابن حجر في الجزم بوقف الحديث هو الذي يقتضيه النظر في إسناد هذا الحديث مرفوعاً، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن