عليه مقدمة الكتاب، ولقد بلغنى أنّ أولاد الرؤساء بمصر، سألوا ابن القطّاع اللّغوىّ الصّقلىّ عند تكرارهم إليه بحلقته عن السبب الموجب لتسمية الكتاب بالجيم، وأوّله الألف، فقال: من أراد علم ذلك فليعطنى مائة دينار لأعلمه به، فما في الجماعة من تكلّم بعد ذلك [١].
ولما وهم أبو منصور ﵀ في نسبة هذا الكتاب إلى شمر، وغلط فى ترتيب حروفه، وأحسّ من نفسه أنه ليس على حقيقة ممّا ذكره، فتحمّل حديثا طويلا آخره: «عدم الكتاب المذكور بالغرق». تجاوز الله عنّا وعنه.
ولقد قال لى قائل: يحتمل أن يكون هذا الاسم قد أطلق على الكتابين، فقلت له: الّذى يبعد الاحتمال أنه لو كان ذكر في ترجمة أبى عمرو إسحاق بن مرار كتابه الجيم، كان ذكر ذلك لشمر بن حمدويه، وما علم أن لإسحاق كتابا اسمه الجيم، فقد وهم من «أبى عمرو إسحاق» إلى «أبى عمرو شمر»، وهذا ظاهر يشهد لنفسه.
ولما صنّف أبو منصور كتابه «التّهذيب» قرأه عليه الأجلّاء من أهل بلده وأشرافها، ورواه عنه أبو عبيد الهروىّ المؤدّب، مصنّف كتاب «الغريبين» وكان تلميذا له، وملازما حلقته، ومن كتابه صنّف غريبه وهو أى التهذيب كتاب قد اشتمل من لغة العرب على جزء متوفّر مع جسأة [٢] فى عبارة المصنف، وعجرفيّة في ألفاظه، يلوح عليها الثاء المعجمة، وقد رزق التصنيف سعادة، وسار