قال محمد بن يزيد: فقلت للمازنىّ: فما تقول أنت؟ قال: القول فيه أن علقى إذا لم تنصرف فى النكرة؛ فإنما هو اسم مأخوذ من لفظ علقى الذى ينصرف، وليس به، والألف فيه ملحقة، فعلّق على التأنيث فهو مشتق من لفظه، ومعناه كمعناه؛ ألا ترى أنك تقول: سبطر فهو بمعنى السّبط «١» ولفظه، وليس هو إياه بعينه، ولا مبنيا عليه، وإنما هو بمنزلة اسم وافق اسما فى معناه، وقاربه فى لفظه، وكذلك لّال لصاحب اللؤلؤ، وهذا البناء لا يكون فى ذوات الأربعة، وإنما هو اسم مشتق من اللّؤلؤ، وفى معناه، وليس بمبنىّ عليه. وإذا كانت الألف فى علقى للتأنيث لم يجز أن يكون واحدها علقاة؛ لأن تأنيثا لا يدخل على تأنيث.
وقال المازنىّ: قلت للأخفش سعيد بن مسعدة: كيف تقول: «لقضو الرجل «٢»»؟. قال: كذلك أقول [قلبت] الياء واو الضمة الضاد. قال: فقلت له:
كيف تسكّنها فى قول من قال: «علم «٣» الأمر»، فقال: أقول «لقضو الرجل»، فأسكن.
قلت: فلم لا تردّ الواو إلى الأصل إذا كانت الضمة فى الضاد قد ذهبت؟ فقال:
إنى إنما أسكنتها من فعل، فأنا أنوى فيها الضمة. فقلت: فكيف تصغر سماء؟ قال:
سميّة. قلت: أليس هى محذوفة من سمّيية؟ قال: بلى! قلت: فلم لا تحذف «٤» الهاء؟