عطف على الضمير، وسقطت الواو عند أكثر الرواة، ولا وجه له، وقد ذكرناه والاختلاف فيه في حرف الواو وحرف القاف.
وقوله: ورثته أمه حقها في كتاب الله، كذا قيده التميمي عن الجياني: بالرفع على المبتدأ، وغيره يفتحه على البدل من الضمير في ورثته.
وقوله: في الحج: عن النبي ﷺ وأنه حين قدم مكة طاف ثم لم تكن عمرة، وذكره عن الخلفاء مثله، وصوابه في جميعها: لم يكن عمرة مفتوحة على خبر كان أي: لم يكن طوافه وفعله عمرة.
وقوله: لا الفقر أخشى عليكم.
وقوله: في خبر هوازن: فخرج شبان الناس وهم حسرًا هذا الوجه. وفي رواية: حسر:
بالرفع، ووجهه خبر المبتدأ لإخفائهم، ولا يكون معطوفًا على ما قبله، والوجه هو الأول. وقد ذكرنا هذا الحرف والاختلاف فيه في الحاء والخاء.
وقوله: في المحصر: في الحج: حسبكم سنة نبيكم إن حصر أحدكم عن الحج طاف بالبيت، ضبطناه: بالفتح على الاختصاص، أو على فعل تمتثلوا أو تفعلوا أو شبهه، وخبر حسبكم في قوله: طاف بالبيت ويصحّ الرفع على خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى منه، ويكون ما بعده تفسيرًا للسنة، وعند الأصيلي فطاف بالفاء ووجه الكلام سقوطها. وفي حديث أبي هريرة: فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط، من بير خارجة بتنوين الراء من بير، وخارجة وصف لها لا اسم إنسان. وفي إذا سبق ماء الرجل نزع الولد: بالنصب على المفعول، وبالرفع على الفاعل. قال صاحب الأفعال: نزع الإنسان إلى أهله، ونزعوا إليه أي: أشبههم. قال غيره: ونزعوه جبذوه لشبههم.
وقوله: في الاعتكاف: ما حملهن على هذا آلبر، كذا هو في الحديث: بالرفع على الاستفهام والتقرير، لا على الفاعل، وما ها هنا استفهامية لا نافية، ومثله في الحديث الآخر: والبر يقولون بهن على التقرير والاستفهام، لكنها هنا منصوبة بتقولن: مفعول مقدم. وفي غزوة: ما أنصفنا أصحابنا، كذا رويناه عن الأسدي: بسكون الفاء وفتح الباء، ورواه بعضهم: أنصفنا أصحابنا: بفتح الفاء ورفع الباء، والصواب الرواية الأولى، ومساق الخبر يدل على ترجيح هذه الرواية.
وقوله: في حديث بير معونة: فدعا رسول الله ﷺ على أهل بير معونة هذا: بفتح القاف. وفي الحديث الآخر: فأنزل الله في الذين قتلوا أصحاب بير معونة هذا بضمها.
وقوله: يا ليتني فيها جذعًا: بالنصب لأكثر الرواة على الحال، والخبر مضمر أي: فأنصرك أو يا ليتني فيها موجودًا يعني: أيام مبعثك في حال نبوة كالجذع. وقيل: معناه أكون أول من يجيبك ويؤمن بك، كالجذع الذي هو أول إلا ورواه الأصيلي وابن ماهان: جذع: بالضم على خبر ليت، والأول أوجه.
وقوله: لا يأتي النذر ابن آدم بشيء لم يكن قدرته، ولكن يلقيه القدر، وقد قدرته: بفتح القدر، ووجهه في ترجمة البخاري: ألقى النذر
العبد، بنصب العبد، هو وجه الكلام فيها، ويبينه قوله في الباب الآخر: ولكن يلقيه النذر إلى القدر.
وقوله: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، ضبطناه برفع قضاء على خبر المبتدأ أي: هذا قضاء الله، وبالفتح على الاختصاص، أو على المصدر، أو على المفعول بفعل مضمر أي: امضِ قضاء الله.
وقوله: ليس شيئًا أرصده لديني، كذا للأصيلي بالفعل، ولغيره شيء بالضم، ووجه الفتح.
قوله: مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، كذا لأكثر الرواة، وهو الوجه نصب على المفعول الثاني