وقوله: إني قد أحببت فلانًا فأحبه (¬١)، كذا الرواية: بفتح الباء، وكذا يقوله الرواة الأكثرون، ومذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف، إذا دخلت عليه الهاء أن تضم ما قبلها في الأمر، مراعاة للواو التي بعد الهاء في الأصل، لأن الهاء خفيت فكان ما قبلها في الأمر، مراعاة للواو التي بعد الهاء في الأصل، لأن الهاء خفيت فكان ما قبلها ولى الواو بعدها، التي توجبها الضمة، ولا يكون ما قبل الهاء إلا مضمومًا، هذا في المذكر، وأما في المؤنث مثل: أحبها ولم يردها فلا يكون ما قبل الهاء إلا مفتوحًا، مراعاة للألف، ومثل قوله: لم يضره شيطان.
وقوله: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم (¬٢)، ولم نرده عليهم في خبر الحديبية، ورده من حيث أخذته أكثر ضبط الشيوخ فيه، ولفظ المحدثين يضره ونرده، بفتح الدال ولا وجه له وصوابه نرده: بالضم، وكذلك قوله: لا تسبه وأصله: نردده، وبالضم على الصواب وجدته في الموطأ مقيدًا بخط خالي أبي عبد، وكذا رده الأستاذ ابن القاسم، وكذا قوله: ومن يستعفف يعفه الله (¬٣): بالضم على ما تقدم، وكذلك قوله في بيع الطعام بالطعام: اذهب فرده. وفي حديث النعمان في العطية لأفرده، وكذا قوله: لم تمسه النار، الوجه ضمه والرواة يفتحون جميع ذلك إلا قليلًا من المتقنين.
وقوله: أخف الحدود ثمانين (¬٤)، كذا رواه السجزي: بالفتح فيهما على جواب السؤال أي: اجلدهم أخف الحدود ثمانين، فأخف مفعول، وثمانين بدل منه، وعند العذري وغيره: أخف الحدود ثمانون على المبتدأ وخبره، والأول أوجه وأفصح.
وقوله: هذه مكان عمرتك ضبطناه بالرفع على الخبر أي: عمرتك الفائتة وبالنصب على الظرف. قال بعضهم: والنصب الوجه ولا يجوز غيره، والعامل فيه محذوف، تقديره هذه كائنة مكان عمرتك الفائتة أو مجعولة مكانها ونحوه، والرفع عندي هنا صحيح، لأنه لم يرد به الظرف والمكان، وإنما أراد به عوض عمرتك الفائة وقضاء عنها.
وقوله: فهذا أوان قطعت أبهري (¬٥) فيه الرفع على الخبر للمبتدأ أي: هذا والنصب على الظرف. وقال بعضهم: لا يجوز فيه إلا ذلك، وبنيت على الفتح لإضافته إلى مبني، وهو الفعل الماضي، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، وفي الذهب بالذهب مثل بمثل، وعند الأصيلي: مثلًا بمثل (¬٦).
وقوله: في خبر عائشة وأم سلمة، لقد رأيتهما ينقزان القرب على ظهورهما (¬٧)، أكثر