لك. وفي خبر عائشة: ذو بطن بنت خارجة (¬١)، كذا هي رواية جماعة شيوخنا على الإضافة، وروى عن ابن عتاب ذو بطن منون، وبنت مرفوع، وهو غلط وليس بشيء لأن بنت خارجة هي الأم، وزوجة أبي بكر فلا تكون بدلًا من ذي بطن، وهو يفسد المعنى.
قوله: في الموطأ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] كذا ضبطناه عن أبي إسحاق، من طريق أبي عيسى بتنوين صيام ونصب ثلاثة وسبعة على المفعول به، ولغيره على الإضافة و [. . .] (¬٢) نص التلاوة.
وقوله: وكان بيت في خثعم يقال له: الخلصة، والكعبة اليمانية، والكعبة الشامية (¬٣) الكعبة اليمانية. هنا مرفوع بالابتداء وخبره الشامية أي: الكعبة المعروفة بمكة هي الشامية أو يقال لها الشامية والكعبة اليمانية: معطوف على ذي الخلصة، ومن أسمائها.
وقوله: في حديث كعب: حتى اشتد الناس الجدّ (¬٤)، كذا للأصيلي رفع الناس ونصب الجد، وكذا عند غيره، وعند ابن السكن: اشتد بالناس الجد برفع الجد.
وقوله: فقلنا كراهية المريض الدواء (¬٥): بالرفع أي: هذه أو حالته وشأنه أو كراهة كراهية المريض.
وقوله: وما يمنعك أن تأذنين عمك من الرضاعة يصح نصبه بعدم الخافض أي: لعمك وقد يكون مرفوعًا على الخبر للمبتدأ أي: هو عمك من الرضاعة، وبالرفع ضبطه أكثرهم وهو أوجه.
فصل في بيان إضمارات مشكلة في أثناء الأحاديث من هذه الكتب
قوله: في البخاري في كتاب الاعتصام، وقول معاوية في كعب الأحبار: إنه أصدق الذين يحدثون عن الكتاب، وإن كنا لنبلوا عليه الكذب (¬٦)، قيل: الهاء في عليه عائدة على الكتاب، لا على كعب، لأن كتبهم قد غيرت، وكان هذا أنزه لكعب عن الكذب. قال القاضي رحمه الله تعالى: وعندي أنه يصح أن يعود على كعب أو على حديثه، وإن لم يقصد الكذب أو يتعمده كعب إذ ليس بشرط في الكذب عند أهل السنة التعدّ، بل إخبار الخبر بخلاف ما هو عليه، وليس في هذا تجريح لكعب بالكذب. وفي حديث وفاة ميمونة في مسلم، وذكر فيه صفية. ثم قال عطاء: بعد كانت آخرهن موتًا، لكن قوله: ماتت بالمدينة وهي إنما ماتت بمكة بسرف، كما جاء في آخر الحديث، وقد ذكرته في الأوهام بما أغنى عن إعادته.
وقوله: في مصلى ركعتي الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاثَ به الناس (¬٧): الهاء عائدة على النبي ﷺ. وقال