قوله: لا يجبى إليها قفيز، ولا درهم (¬١) بسكون الجيم: جبيت الخراج إذا جمعته.
فصل الاختلاف والوهم
قوله: فقعد على جبا الركية (¬٢)، بفتح الجيم والباء مقصور، هو ما حول فمها والركية والبير، ورواه العذري: جب الركية وهو وهم، والجب داخلها من أسفلها إلى أعلاها. والجب أيضًا: البير غير مطوية، وليس هو المراد بالجلوس عليه هنا ولا يمكن. وفي حديث الأوعية: أنهى عن الدبا والحنتم وكذا، والحنتم: المزادة المجبوبة (¬٣)، كذا لكافتهم برفع الحنتم على الابتداء وما بعده خبره، وعند الهوزني. والمزادة بالواو وهو الصواب، وكذا في النسائي والحنتم، وعن المزادة المجبوبة ونحوه عند أبي داود إذ ليس الحنتم هي المزادة، لا مجبوبة ولا غير مجبوبة، وسيأتي تفسير الحنتم في حرفه، والمزادة المجبوبة هي التي جبّ رأسها أي قطع فصارت كالدن، فإذا انتبذ فيها لم يعلم غليانه، قاله ثابت. وقال الهروي: هي التي خيط بعضها إلى بعض. وقال الخطابي: لأنها ليست لها عزال من أسفلها يتنفس منها فقد يتغير شرابها ولا يشعر بها، كذا رويناه عن كافة شيوخنا في هذه الكتب. ورواه بعض الرواة في غيرها. المخنوثة: بالخاء المعجمة والنون وآخره ثاء مثلثة وهاء، كأنه عنده من اختنات الأسقية، وليس بشيء هنا.
وقوله: في سورة يونس ﴿لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ﴾ [يونس: ٢] محمد ﷺ (¬٤). وقال مجاهد: خير كذا لهم، وكذا في كتاب الأصيلي، والحق من خير. وفي رواية أبي ذر: مجاهد بن جبر، والأول الصواب.
وقوله: في باب جيب القميص في حديث المتصدق والبخيل، هكذا بأصبعيه في جيبه (¬٥) كذا لهم، وللقابسي والنسفي في جبته، والأول المعروف، وهو الذي يليق بالترجمة والتمثيل. وقد ذكر البخاري وغيره الاختلاف في قوله: عليهما جبتان أو جنتان، والنون هنا أصوب. وكذلك اختلف فيها الرواة عن مسلم. وفي باب: من لبس جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت جبته، كذا رواه ابن السكن، ولغيره من تحت بدنه، وقد تقدم.
قوله: في قريش أني أردت أن أجبرهم (¬٦)، كذا للرواة بالباء بواحدة والراء المهملة في الصحيحين، وعند المستملي والحموي: أجيزهم بالياء وزاي من الجائزة، والأول أبين.
وقوله: في خبر الروم: وأجبر الناس عند مصيبة (¬٧)، كذا لكافتهم أي: أنهم سريعوا العود للصلاح، ورواه بعض رواة مسلم: اصبر بالصاد، وثبتت الروايتان عند القاضي التميمي،