تشديد اللام، وسقطت اللفظة لغيرهما، وفي بعض النسخ حله: بضم اللام المشددة، وكذا عند ابن الحذّاء وهاء الضمير مضمومة، وكذا في كتاب ابن عيسى، وكذا ضبطه الحميدي في مختصره وكأنه يريد حلوله، وأما الرواية الأولى فمعناه سمت ذلك وقبالته، وروى هذا الحرف صاحب الغريبين إلى خلة بين العراق والشام: بالخاء المعجمة المفتوحة وتشديد اللام وكسر التاء، وفسره ما بين البلدين. وفي الحديث في ذكر عيسى ﵇: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات (¬١)، كذا رويناه بكسر الحاء. وتقدم تفسيره روايته في أصل ابن عيسى بضمها فلعل ما بعده بكافر بالباء بواحدة، ويحل من الحلول والنزول، والأول أظهر بدليل بقية الحديث.
وقوله: في باب حسن العهد: وإن كان ليذبح الشاة فيهديها في خلتها (¬٢)، كذا لجمهورهم: بالخاء المعجمة المضمومة. ورواه بعض رواة البخاري: حلتها: بالحاء المهملة والحلة بكسر الحاء المهملة القوم النزول، والأول هو الصواب، والمعروف أي: لأهل ودّها ومحبتها، كما قال في الحديث الآخر لخلائلها والخلة والخل، والخليل: الصاحب كنى هنا بالخلة عن الخلائل، وقد يريد أهل خلتها، والخلة: المودة في حديث أم حبيبة: لا يعجل شيئًا قبل حله وبعد حله أي: وجوبه، كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا في الحديثين في الموضعين من كتاب مسلم، وذكره المازري قبل أجله وبعد أجله، وذكر مسلم آخر الحديث الثاني، وروى بعضهم قبل حله أي: نزوله فيحتمل أنها اختلاف رواية في حله، ويحتمل أنه إنما جاء لهذه الزيادة من التفسير، وهذا أيضًا وهم، ومصدر حل إذا كان بمعنى الوجوب حلًا، وإذا كان بمعنى النزول حلولًا، وفي أول الاستئذان. قال الزهري: في النظر إلى التي لم تحل، كذا للأصيلي ولغيره التي لم تحضْ وهما صحيحان.
وقوله: لولا أني أهديت لأحللت بعمرة (¬٣)، كذا لكافة الرواة عن البخاري في باب: نقض المرأة شعرها في الغسل، وللحموي: لأهللت (¬٤) كما جاء في غير هذا وكلاهما صحيح، أي لأحللت من حج وأهللت من عمرة، كما فعل من لم يسق الهدي بأمره.
وقوله: في الحج ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا (¬٥): بالكسر كذا ضبطته بخطي في سماعي على أبي بحر، وضبطه آخرون يحلوا: بالضم وهو الوجه لأنه بمعنى لم ينزلوا، وقد قال بعد فصل: ثم حلوا. وفي باب صفة إبليس: كفوا صبيانكم فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم: بضم الحاء المهملة للحموي، وللباقين: فخلوهم (¬٦): بفتح الخاء المعجمة.