تبلغ شؤون رأسها».
فزاد في غسل الحيض: السدر، والسدر يدخل بين الشعر مع الغسل، وإخراجه من الرأس والشعر مضفور فيه صعوبة، فهذا يدل على أنه ينقض والحالة هذه. وزاد أيضًا «تدلكه دلكًا شديدًا» ولم يقل «شديدًا» في غسل الجنابة؛ فجعل غسل الحيض آكد (¬١).
ومع ذلك فإن هذا الدليل غير كاف لإيجاب نقض شعر المرأة في غسل الحيض؛ لأن السدر غير واجب في الغسل على الحائض، ولو نقضت المرأة شعر رأسها في الحيض لكان أحوط وأبرأ للذمة، ولخرجت من العهدة بيقين.
وبعد هذا الاستعراض السريع لأدلة وأقوال نقض المرأة شعرها في الغسل، تحد ترجيح الإسلام لجانب التخفيف على المرأة المسلمة، وحفظ حقها في ضفر رأسها، فكيف بما هو أعظم. فلله الحمد والمنة.
المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته
أوردت هذه المسألة تحت هذا المطلب، اقتداء بمن سبقني من علماء الحديث وأهله، حيث بوّب البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء «باب وضوء الرجل مع امرأته» (¬٢) وفي كتاب الغسل «باب غسل الرجل مع امرأته» (¬٣) وبوّب عليها النووي في صحيح مسلم في كتاب الحيض باب: «القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل