علمًا بأن الراجح أن الزيادة مدرجة من قول يحيى بن سعيد، ولأن النبي ﷺ مات عن تسع زوجات، ومعلوم أنه كان يقسم بينهن فما المانع أن تصوم إذا كان رسول الله ﷺ عند غيرها.
٢ - أن الحديث الذي استدل به أهل القول الثاني يدل على أنها تستأذنه في النفل، أما الفرض فهو واجب بأصل الشرع فلا يستأذن فيه أحد.
ومن هنا يتبين أنه ليس للرجل إذن في قضاء المرأة فرضها سواءً بادرت بالقضاء على الراجح، أو تأخرت حتى ضاق الوقت، وهذا حق وهبها الله إيّاه.