-والله أعلم- التقاضي لها فيما دون الحدود والقصاص كما هو رأي الأحناف؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، فإنهم إن لم يفعلوا ما سارت أمورهم؛ وما تحصلوا على مصالحهم، مع بقاء الإثم على ولي الأمر بتولية من لا تجوز ولايته، وكذلك تأثم المرأة إذا رضيت بتوليها القضاء.
ويبقى في حق المسلمين عدم الرضا بذلك، ومناصحة ولي الأمر. والله تعالى أسأل أن يوفقنا للعمل بكتابه، وسنة نبيه ﷺ.