يتوقف نجاحه على مزيد من التجرد العاطفي مقابل مزيد من الإمعان العقلي (¬١).
خامسًا: الواقع:
يقول الزنداني: «إن دلالة الإحصاء لعدد النساء اللاتي تمكَّنَّ من شغل منصب الولاية العامة كالرئاسة، والمحافظة، والنيابة العامة، وقيادة الشرطة، والمصانع، والشركات في المجتمعات التي تمنح لهن هذا الحق، وتضعهن على قدم المساواة مع الرجل يبدو ضئيلًا مقارنة بالرجال، مع أن النسبة السكانية لعدد النساء أكثر من النسبة السكانية لعدد الرجال، ولا يمكن أن نعزو سبب هذا إلى القوانين والتربية، فإن القوانين في تلك البلاد أو التربية لا تقيم اعتبارًا لاختلاف الجنسين، إنما يرجع السبب الحقيقي إلى الاختلاف الفطري بين الرجال والنساء، الذي تجاهله كثير من الناس اتباعًا للأهواء أو مكابرة للفطرة التي أرغمتهم على التسليم بحقائقها. فلماذا لم تتمكن المرأة من الوصول إلى مركز رئاسة الدولة بنسبة تتناسب مع عدد النساء في المجتمعات التي تمنحها هذا الحق، وتربيها عليه؟!!، وتكاد النسبة في هذا الموقع لا تزيد عن ١%، فلماذا أخذ الرجل ٩٩% إنها الفطرة المتمثلة في التركيب البدني والنفسي والهرموني والعصبي.
ولماذا لم تحصل المرأة في هذه الدول من مقاعد الوزراء والمحافظين على نسبة قد لا تزيد على ٥%؟ ولماذا أخذ الرجل ٩٥& من هذه المواقع؟ لا بد أن السبب يرجع إلى الاختلاف الفطري في تركيب الرجل والمرأة» (¬٢).
وقد بلغت النساء في المراتب القيادية في الغرب ١% رغم أن ثلث خريجي