وهذه الوظيفة تبين في الإسلام على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى سلطة الأمة التي منحت هذا المجلس التكلم باسمها، والحفاظ على مصالحها.
ثالثًا: الوظيفة السياسية: للمجلس الإشراف على تنفيذ القوانين في كل مرافق الدولة، ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة، بالسؤال، ومناقشة موضوع عام، وإجراء تحقيق، والاستجواب، أضف إلى مسؤولية الرئيس الجنائية والسياسية، وهذه الوظائف أمر مقرر في الإسلام بناء على: أن الأمة صاحبة الحق في تنصيب الإمام ومراقبته وعزله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حق لأي فرد، فكيف بمن يمثل الأمة جميعًا في مجلس.
رابعًا: انتخاب رئيس الدولة: إن انتخاب الرئيس بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة جائز إلا أن المرجّح الطريقة غير المباشرة، وهي أن مجلس الشورى هو الذي يتولى أمر اختيار الإمام ومبايعته البيعة الخاصة، وبعدها تتم البيعة العامّة من الناخبين (¬١).