وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (¬١).
ووجه الدلالة من الآية: أنها محكمة تعني أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع، وأن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونهي عن المنكر، أحيانًا بالتشريع، والاجتهاد، ومعرفة الأحكام، وأخرى بالفصل في الخصومات، وثالثة بالتنفيذ والإلزام (¬٢).
وأجاب الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد عن هذا الاستدلال بقوله: «إن الاستدلال بالآية الكريمة استدلال مردود، فليس فيها ما يشير إلى مباشرة المرأة للحقوق السياسية، ولم يذهب أحد من المفسرين القدامى (¬٣) إلى القول بذلك» (¬٤).
يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «وإتيان هذا الدليل في تولية المرأة للولايات العامة هو من باب إدخال الخلاف في الدليل، وهو نوع من المصادرة على الاستدلال» (¬٥).
إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة إيمانية، والرجل والمرأة فيها سواء، ليست ولاية سياسية ورد منع المرأة عنها، وقد قدمتُ في هذا البحث إثبات حق المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬٦).