وهذه الأعمال تشغل عددًا منهن أكثر بكثير مما يمكن أن تشغله النيابة التي لن تتاح إلا لأفراد قلائل جدًّا منهن، فضلًا عن أنها تشغل من أوقاتهن أقل بكثير مما تشغله تلك الأشغال (¬١).
ويجاب عن هذه المناقشة بقول لجنة فتوى كبار علماء الأزهر: «إن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (¬٢) أن تلي شيئًا من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان، هذا، وليس من الولايات العامة التي تمنع المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف، والأعمال كالتدريس للبنات، وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة الذي هو سلطان الحكم، وقوة الإلزام» (¬٣).
١٠ - دليل التاريخ الإسلامي:
استدل المجيزون لعضوية المرأة في مجلس الشورى بالسوابق التاريخية التالية:
١ - ما أخرجه البخاري (¬٤) من حديث عائشة أن فاطمة ﵂ بنت النبي ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفَدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ﷺ،