أليست قوانيننا تمنع الموظف من الاشتغال بالتجارة؟ فهل يعني ذلك أنه فاقد الأهلية أو ناقصها؟!
إن مصلحة الأمة قد تقتضي تخصيص فئات منها بعمل لا تزاول غيره، وليس في ذلك غض من كرامتها، أو انتقاص من حقوقها، فلماذا لا يكون عدم السماح للمرأة بالاشتغال بالسياسة هو من قبيل المصالح التي تقتضيها س عادة الأمة، كما تقتضي تفرغ الجندي لحراسة الوطن دون اشتغاله بالسياسية!! وهل تفرغ الأم لواجب الأمومة أقل خطرًا في المجتمع من تفرغ الجندي للحراسة، وتفرغ الموظف للإدارة دون التجارة» (¬١).
الترجيح:
والذي يترجح بعد عرض الآراء والأدلة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني المانع للمرأة من المشاركة في عضوية مجلس الشورى، وذلك لقوة أدلتهم الشرعية الصريحة بالمنع.
ومن هذا المنطلق يخرج العوام من الرجال، وجملة النساء والصبيان عن عضوية أهل الحل والعقد، لتبقى الشورى خالصة للخاصة من أفذاذ الرجال، ممن يستطيع أن يقف للحق في وجه الباطل، وينافح عن الأمة، ويتحمل واجب المطالبة السياسية بالالتزام الشرعي، وتنفيذ القرارات الحكيمة؛ إذ ليست المسألة مجرد صوت يدلى به، أو رأي يقوله دون مسؤولية يتحملها، وعبء ينوء به فإن الغُنْم بالغرم، وعلى هذا جرى عمل الأمة منذ فجر التاريخ الإسلامي يقصرون الشورى في الخلَّص من الرجال.