طلق، جارية سوداء.
وأخرج -أيضًا-: أن أنس بن مالك متع امرأته بثلاث مئة.
وأخرج أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف.
وأورد آثارًا أُخَرَ عن السلف الصالح يمكن مراجعتها إن رمت الزيادة.
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة
اختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال:
القول الأول: وجوب المتعة لكلِّ مطلقةٍ:
وجوب المتعة لكل مطلقة، وبهذا قال علي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبو ثور (¬١). وأحمد بن حنبل في رواية حنبل عنه (¬٢).
واستدلوا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (¬٣).
وقد دل قوله (حقًا) على الوجوب، وقوله (على المتقين) تأكيد للإيجاب (¬٤)، وابتدأها بقوله (وللمطلقات) وظاهرها يدل على أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لا، فرض لها صداق أم لا، ويدل لهذا العموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا