حسب الحاجة إليه» (¬١).
ولا يكون الخادم للزوجة إلا ممن يحلّ له النظر إليها، فيكون امرأة، أو ذا رحم محرم من الزوجة؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله، فلا يسلم من النظر إليه.
هل يجب للمرأة أكثر من خادم؟
وحيث تقرر أن على الزوج نفقة خادم الزوجة بالشروط السالف ذكرها، فهل لها أكثر من خادم إن احتاجت إليه؟
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والشافعية (¬٤) إلى أنه لا يجب عليه أكثر من خادم؛ لأن المستحق إخدامها وهو يحصل بواحد، فالزيادة عليه نوع من الترف.
علاج الزوجة:
بالرجوع إلى الكتاب والسنة نجدهما يوجبان الطعام، واللباس، والسكن دون التطبيب، أمّا الفقهاء فيرون أن الزوج غير ملزم بعلاج زوجته لا ثمن دواء، ولا أجرة طبيب بحجة أن هذه المصاريف لا تدخل في النفقة شرعًا.
يقول ابن قدامة: «ولا يجب عليه (أي على الزوج) شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من