والبيهقي في الكبرى (¬١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (¬٢) من طرق عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلتُ أختي حمنة إلى رسول الله ﷺ أستشيره، فقال لها رسول الله ﷺ: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها؟ قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا، وقالت: يا رسول الله أَتُزَوِّجُ بنت عمتك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني، فغضبت أشد من غضبها، وقلت أشد من قولها، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ الحديث.
وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حفص بن سليمان الأسدي، متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قاله الحافظ (¬٣).
وله شاهد مرسل رجاله ثقات، أخرجه الطبراني في الكبير (¬٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (¬٥) قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله ﷺ، فخطبها رسول الله ﷺ فرضيت، وظنت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت، وأنكرت فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾.