وروينا في هذا المعنى عن عطية بن قيس، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي عامر أو أبي مالك عن النبي ﷺ: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير، والخمر، والمعازف " ثم ذكر ما يكون على بعضهم من التبيت وعلى بعضهم من المسخ ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (¬١) في الصحيح.
(¬١) أخرجه في الأشربة- تعليقا- (٦/ ٢٤٣) وعنه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ٢٩٢) وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال وحدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري.
وأخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٣١٩ رقم ٤٠٣٩) - مختصرا- عن عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس به.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٨/ ٢٦٥ - ٢٦٦ رقم ٦٧١٩ - الإحسان) عن الحسين بن عبد الله القطان حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا أبوجابر عن عطية بن قيس به - باختصاره- وفيه "أبوجابر" وهو خطأ والصحيح "ابن جابر".
ورواه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٣٤١٧) عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد به.
وأخرجه المؤلف في "سننه" (١٠/ ٢٢١) من طريق الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار عن صدقة به.
وأورده الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٣٣٧) برواية أبيا نعيم الحافظ في "مستخرجه على البخاري" من طريق عبدان بن محمد وأبي بكر الباغندي: كلاهما عن هشام بن عمار عن صدقة ابن خالد به.
وقد أورد الحافظ ابن حجر هذه الروايات كلها في "الفتح" (١٠/ ٥٣) وقال: هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشك وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو الشك فالشك في اسم الصحابي لا يضر وقد أعله ابن حزم بذلك وهو مردود وأعجب منه أن ابن بطال حكى عن المهلب أن سبب كون البخاري لم يقل فيه "حدثنا هشام بن عمار" وجرد الشك في اسم الصحابي وهو شيء لم يوافق عليه والمحفوظ رواية الجماعة.
وقال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد ولم يقف على ذلك ابن حزم في "المحلى" ولا في رسالته في إباحة الملاهي فاعل إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام بن عمار وبغير ذلك من العلل الواهية التي بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها مثل المحقق ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢) والحافظ في "الفتح" وغيرهما. وابن حزم مع علمه وفضله وعقله فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث. راجع "الصحيحة" (رقم ٩١) و"صحيح الجامع الصغير" (٥٣٤٢).
