ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتشل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه".
أخرجاه (¬١) من حديث مالك.
وهو من حديث ابن الهاد عن مالك غريب في رواية الأكابر عن الأصاغر.
(¬١) أخرجه البخاري في اللقطة (٣/ ٩٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللقطة (٢/ ١٣٥٢ رقم ١٣) من طريق يحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤١) وفي "مشكل الآثار" (٤/ ٤١) من طريق الربيع بن سليمان بن داود الأزدي الجيزي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٣٤٥) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣٢ - ٢٣٣) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، والمؤلف في "سننه" (٦/ ٩٢) من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. وهو في "الموطأ" في الاستئذان (٢/ ٩٧١).
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٦) من طريق أيوب، و (٢/ ٥٦) من طريق عبيد الله بن عمر، وابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٧٢) من طريق الليث، والحميدي في "مسنده" (٢/ ٣٠٠) من طريق إسماعيل بن أمية، كلهم عن نافع به.
وقوله "مشربته" المشربة كالغرفة ويوضع فيها المتاع.
قال البغوي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك وكذلك سائر الأطعمة، وقال قوم: لا ضمان عليه؟ لأن الشرع أباحه له كما لو أكل مال نفسه.
وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا، وبه قال أحمد وإسحاق وعند أكثر أهل العلنم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك.
وفي الحديث دليل على إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره حيث شبّه النبي ﷺ ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسرا من الماشية في مراحها، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها كما لو سرق متاعًا من الغرفة. "شرح السنة" (٨/ ٢٣٣ - ٢٥٣).
[١٠٦٤٥] إسناده: صحيح بطرقه.
• أحمد بن عبد الجبار هو العطاردي ضعيف.
• أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي.
• شقيق هو ابن سلمة أبو وائل.
