من الوعاظ المتشدقين وَأهل الْأَهْوَاء والضعفاء أَو كَانَت من آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَو من أَخْبَار بني إِسْرَائِيل أَو من كَلَام الْحُكَمَاء والوعاظ خلطها الروَاة بِحَدِيث النَّبِي ﷺ سَهوا أَو عمدا أَو كَانَت من محتملات الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح فرواها بِالْمَعْنَى قوم صَالِحُونَ لَا يعْرفُونَ غوامض الرِّوَايَة فَجعلُوا الْمعَانِي أَحَادِيث مَرْفُوعَة أَو كَانَت مَعَاني مفهومة من إشارات الْكتاب وَالسّنة جعلوها أَحَادِيث مستبدة برأسها عمدا أَو كَانَت جملا شَتَّى فِي أَحَادِيث مُخْتَلفَة جعلوها حَدِيثا وَاحِدًا بنسق وَاحِد ومظنة هَذِه الْأَحَادِيث كتاب الضُّعَفَاء لِابْنِ حبَان وكامل ابْن عدي وَكتب الْخَطِيب وَأبي نعيم والجوزقاني وَابْن عَسَاكِر وَابْن نجار والديلمي وَكَاد مُسْند الْخَوَارِزْمِيّ يكون من هَذِه الطَّبَقَة وَأصْلح هَذِه الطَّبَقَة مَا كَانَ ضَعِيفا مُحْتملا وأسوؤها مَا كَانَ مَوْضُوعا أَو مقلوبا شَدِيدا لنكارة وَهَذِه الطَّبَقَة مَادَّة كتاب الموضوعات لِابْنِ الْجَوْزِيّ انْتهى
قَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي وَأَحَادِيث هَذِه الطَّبَقَة الَّتِي لم يعلم فِي الْقُرُون الأولى إسمها وَلَا رسمها وتصدى الْمُتَأَخّرُونَ لروايتها فَهِيَ لَا تَخْلُو عَن أَمريْن إِمَّا أَن السّلف تفحصوا عَنْهَا وَلم يَجدوا لَهَا أصلا حَتَّى يشتغلوا بروايتها أَو وجدوا لَهَا أصلا وَلَكِن صادفوا فِيهَا قدحا أَو عِلّة مُوجبَة لترك رِوَايَتهَا فتركوها وعَلى كل حَال لَيست هَذِه الْأَحَادِيث صَالِحَة للاعتماد عَلَيْهَا حَتَّى يتَمَسَّك بهَا فِي إِثْبَات عقيدة أَو عمل ولنعم مَا قَالَ بعض الشُّيُوخ فِي أَمْثَال هَذَا شعر
(فَإِن كنت لَا تَدْرِي فَتلك مُصِيبَة ... وَإِن كنت تَدْرِي فالمصيبة أعظم)
وَقد أضلّ هَذَا الْقسم من الْأَحَادِيث كثيرا من الْمُحدثين عَن نهج الصَّوَاب حَيْثُ اغتروا بِكَثْرَة طرقها الْمَوْجُودَة فِي هَذِه الْكتب وحكموا بتواترها وتمسكوا بهَا فِي مقَام الْقطع وَالْيَقِين وأحدثوا مَذَاهِب تخَالف أَحَادِيث الطبقتين الْأَوليين على ثقتها
والكتب المصنفة فِي أَحَادِيث هَذَا الْقسم كَثِيرَة مِنْهَا مَا ذكر وَمِنْهَا كتاب الضُّعَفَاء للعقيلي وتصانيف الْحَاكِم وتصانيف ابْن