لَيْسَ بجيد إِمَّا لقُصُور فِي عبارَة التَّرْجَمَة وَإِمَّا لركاكة لَفظهَا وَإِمَّا لغير ذَلِك وَأَنا إِن شَاءَ الله تَعَالَى أحرص على التَّعْبِير عَنْهَا بعبارات تلِيق بهَا فِي مواطنها
قَالَ السُّيُوطِيّ فِي الديباج وَمَا يُوجد فِي نُسْخَة من الْأَبْوَاب مترجمة فَلَيْسَ من صنع الْمُؤلف وَإِنَّمَا صنعه جمَاعَة بعده كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ وَمِنْهَا الْجيد وَغَيره
قلت وَكَأَنَّهُم أَرَادوا التَّقْرِيب على من يكْشف مِنْهُ وَكَانَ الصَّوَاب ترك ذَلِك وَلِهَذَا تَجِد النّسخ الْقَدِيمَة لَيْسَ فِيهَا أَبْوَاب الْبَتَّةَ وَمِمَّا امتاز بِهِ كِتَابه على كتاب البُخَارِيّ أَنه لم يكثر من التَّعْلِيق فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء سوى موضِعين ومواضع أخر نزره جدا اثْنَا عشر موضعا متابعات لَا أصُول بِخِلَاف البُخَارِيّ فَإِن فِيهِ من التَّعْلِيق كثيرا وَقد بيّنت وَصلهَا فِيمَا علقته وَللَّه الْحَمد انْتهى
قَالَ النَّوَوِيّ وسلك مُسلم فِي صَحِيحه طرقا بَالِغَة فِي الِاحْتِيَاط والاتقان والورع والمعرفة وَذَلِكَ مُصَرح بِكَمَال ورعه وَتَمام مَعْرفَته وغزارة علومه وَشدَّة تَحْقِيقه وتفقده فِي هَذَا الشَّأْن وتمكنه من أَنْوَاع معارفه وتبريزه فِي صناعته وعلو مَحَله فِي التَّمْيِيز بَين دقائق علومه الَّتِي لَا يَهْتَدِي إِلَيْهَا إِلَّا الْأَفْرَاد فِي الْأَعْصَار
وَذكر مُسلم فِي أول مُقَدّمَة صَحِيحه أَنه يقسم الْأَحَادِيث ثَلَاثَة أَقسَام الأول مَا رَوَاهُ الْحفاظ المتقنون وَالثَّانِي مَا رَوَاهُ المستورون المتوسطون فِي الْحِفْظ والإتقان وَالثَّالِث مَا رَوَاهُ الضُّعَفَاء والمتروكون وَإنَّهُ إِذا فرغ من الْقسم الأول اتبعهُ الثَّانِي وَأما الثَّالِث فَلَا يعرج عَلَيْهِ فَاخْتلف الْعلمَاء فِي مُرَاده بِهَذَا التَّقْسِيم فَقَالَ الْحَاكِم وَصَاحبه الْبَيْهَقِيّ أَن الْمنية اخترمت مُسلما قبل إِخْرَاج الْقسم الثَّانِي وَأَنه إِنَّمَا ذكر الْقسم الأول وَقَالَ القَاضِي عِيَاض لَيْسَ الْأَمر على ذَلِك لمن حقق نظره وَلم يتَقَيَّد بالتقليد وَعِنْدِي أَنه أَتَى بطبقاته الثَّلَاث فِي كِتَابه على مَا ذكر ورتب وَبَينه فِي تقسيمه وَطرح الرَّابِعَة كَمَا نَص عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن عَسَاكِر فِي الْأَشْرَاف أَنه رتب كِتَابه على قسمَيْنِ وَقصد أَن يذكر أَحَادِيث أهل الثِّقَة والإتقان وَفِي الثَّانِي