ثم ظهر بعد ذلك قانون مستمد من المذهب الحنفي وغيره من مسائل
النكاح والفُرَق.
ثم إن الخديوي إسماعيل رفض الأخذ بها على ما أشار به عليه
مستشاره الفرنسي.. (وفعلاً فقد تطلع الخديوي إلى القوانين الغربية، ولما
حدث هذا بدأ الإستياء على رجال الدين (١) ، وظهر أثره في نفوس طوائف
الشعب، فقام الفقيه: قدري باشا بعمل مجموعة من القوانين من المذهب
الحنفي، ولكن هذه القوانين لم يقدر لها أن تصبغ بصبغة رسمية) (٢) .
٦- ثم إنه في هذا القرن اتجهت بعض الحكومات التي تحكم
الأنظمة الوضعية إلى وضع قانون للأحوال الشخصية (٣) ، مستمد من
المذاهب الأربعة وبعضها مستمد من المذهب الحنفي، ولم تثبت تلك
على الوتيرة المختارة، بل بين كل حين وآخر يصدر لها مذكرة تفسيرية
وأخرى إلغائية واستبدالها برأي آخر وهكذا.
٧- والخلاصة من هذا العرض وغيره للمراحل التي مرت بها هذه
الفكرة هي ما يلي: