٧- قواعد دفع الضرر ورفع المشقة:
١- الضرر يزال.
٢- والضرورات تبيح المحظورات.
٣- ويرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما.
٤- ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
٥- والضرورة تقدر بقدرها.
٦- والمشقة تجلب التيسير.
٧- والأمر إذا ضاق اتسع.
ثم الضرورات إذا حصلت، فإن: الضرر يزال، والضرورة تبيح
المحظور، والمشقة تجلب التيسير.
وتأسيساً على هذه القواعد المترابطة الآخذ بعضها بحجز بعض،
جالت أنظار العلماء المتقدمين في عدد من الفروع الفقهية في غذاء
الآدمي عند الاضطرار أو دوائه وأشياء أخرى كلها واردة على مقصد الشرع
في ضرورة (حفظ النفس) - بين الجواز والمنع، والقبول والكراهة، أسوق
رؤوس المسائل فيها دون التعرض لذكر الخلاف فضلاً عن تحريره، لأن
هذا مما يطول، ولا يعنينا هنا تحرير الحكم البات في كل مسألة بعينها،
أكثر مما يعنينا ذكرها وإن أنظار العلماء جالت فيها، وإن كان الأكثر على
جواز أكثرها وقلَّ كتاب من كتب المذاهب المعتبرة إلا ويذكرها أو بعضها
لعموم البلوى، وقد ذكر أكثرها:
العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام ١ / ٨٦ - ٩٨) في مبحث: (ما لا
يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه) .