والشأن فيما ينتظمه الدليل، ويستقيم فيه النظر والتعليل. وهده قبلة
الإنصاف وبها تتساقط الاحتمالات والأقاويل الضعاف، وهل هي من ذوات
الدليل في التشريع أم أن الشريعة أرسلتها فلم تنط بها حكماً معيناً فتجول
في دائرة (المصالح المرسلة) فيبقى تقدير التمايز بين المصالح المجلوبة
والمفاسد المطرودة فيحصل القول الراجح ويهمل المرجوح.
ولهذا قيدت خلاصة ما وقفت عليه بعد طول تتبع واستقراء، عاقداً له
الأبحاث الآتية:
المبحث الأول: في الطباعة، تاريخها وانتشارها.
المبحث الثاني: حق التأليف في المجالات الدولية والحكومية
والفردية.
المبحث الثالث: التاريخ القديم لحق التأليف.
المبحث الرابع: في عنوان هذه النازلة والتعريف به.
المبحث الخامس: الحقوق الواردة على التأليف وبيان حكمها
الشرعي.
المبحث السادس: في حق النشر والتوزيع وحكمه شرعاً.
والله الموفق