وفي كتاب (محاضرات في القانون المدني) لعبد المنعم فرج الصده
طبع عام ١٩٦٧ م.
ذكر اندراج هذه تحت هذا الاسم فقال (١) :
(تندرج تحت الملكية المعنوية أنواع متعددة من الحقوق المعنوية
يمكن ردها إلى طائفتين، تشمل أولاهما: الحقوق التي اصطلح على
تسميتها بالملكية الصناعية، وتشمل الثانية: حقوق المؤلفين، وهي التي
اصطلح على تسميتها بالملكية الأدبية والفنية) اهـ.
٤- الحقوق الواردة على أموال غير عادية.
٥- الحقوق المتعلقة بالعملاء.
(ذكرهما الصده في كتابه المذكور) .
٦- الحقوق الفكرية:
هي في: النظام التركي كما في مقال الأستاذ الناهي (٢) .
وكل واحدة من هذه المواضعات تفيد عند مبديها: الشمولية لمفردات
الإنتاج المتحصل من ذوي المواهب المتفتحة والمدارك العميقة بما
نستطيع أيضاً أن نسميه.
٧- حق الإبداع:
وإذا لحظنا أيضاً أن ركيزة الإنتاج هو (العلم) ساغ لنا المواضعة