وينقسم المتواتر - عند المتأخرين - إلى قسمين:
١ - المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.
كحَدِيث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار".
٢ - المُتوَاتِر المَعْنَوِيّ: وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع.
كرفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث، فيه "رَفْعُ يديه في الدعاء" في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع.
وقد عدَّ المتأخرون جملة من الأحاديث التي لا تصح متواترة، منها:
حديث: الأذنان من الرأس.
وحديث: زر غبًا تزدد حبًا.
وحديث: شيطان يتبع شيطانة.
وحديث: إذا كتب أحدكم كتابًا فليبدأ بنفسه.
وأحاديث: أن جميع آبائه وأمهاته ﷺ على التوحيد.
وحديث: أن أحب أهله إليه ﷺ فاطمة ﵂.
وغالب ما عدَّه المتأخرون من المتواتر في مصنفاتهم لا ينطبق عليه شرط التواتر على رسمهم، وإن صح أصلًا.
الآحَاد: - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم.
وينقسم إلى: المشهور، والعزيز، والغريب.
وغالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه.
فائدة: من زعم أن الآحاد لا تفيد العلم فقد شكك في السنة كلها.