أو أحدهما في كتابيهما "الصحيح" ولم يخرجا متنه.
وأول من أطلقه الحاكم في "المستدرك"وتبعه عليه جمع ممن جاء بعده، وليس يفيد الصحة. وغالب من أطلقه ترخص فيه، ولم يراعِ فيه موافقة منهج الشيخين في تخريج أصله كما في كتابيهما.
قال الحاكم: .... حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا أبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِح، حَدَّثَنَا أبُو المُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لا يُتَوَشَّحُ بِهِ، وَنَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ. المستدرك (٩١٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَاحْتَجَّا بِأبِي تُميْلَةَ، وَأمَّا أبُو المُنِيبِ المَرْوَزِيُّ فَإِنَّهُ عُبَيْدُ الله بْنُ العَتَكِيِّ مِنْ ثِقَاتِ المَرَاوِزَةِ، وَمِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الخُرَاسَانِيِّينَ. المستدرك (١/ ٢٥٠).
قلت: ولم يخرج أحد من الشيخين لأبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، أصلًا. وإسناد أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه من الأسانيد المنكرة؛ أنكرها أحمد وغيره.
ويخرج من روايات الشاميين عن زهير بن محمد كثيرًا، كالوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما.
وليس كما قال.
وإنما أخرج الشيخان من حديث أهل العراق عنه.
فائدة: إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة، فالغالب أنه مُعلّ (١).
تَرَاجِمُ الأبْوَاب: هي عناوين الأبواب في الكتب المصنفة في الحديث على أبواب العلم (٢).