فكانت النتائج، توثيق ضعيف وتضعيف ثقة، وقبول مردود ورد مقبول.
فكم من حديث حكم عليه الأولون بالنكارة، أو البطلان، وقد تجدهم يقولون: هذا الباب لا يثبت فيه شيء، أو لا يَصِحُّ فيه حديث، فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه حديث كذا وكذا.
كقول أحمد: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث.
وقول البخاري، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري: لا يَصِحُّ عن النبي ﷺ في إباحة إتيان النساء في الدبر ولا تحريمه شيء.
وقول أبي حاتم وغيره: لا يَصِحُّ في فضل ليلة النصف من شعبان حديث.
وقول العقيلي: لا يَصِحُّ في التسليمة الواحدة في الصلاة شيء.
وقول الترمذي: لا يَصِحُّ في زكاة الخضروات كبير شيء.
وصحح المتأخرون أحاديث قد حكم المتقدمون عليها بالرد وعدم القبول:
كحديث: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
روي من طرق:
من حديث ابن عباس: رواه بن ماجة، والطبراني، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم في المستدرك.
وعن ابن عمر: أخرجه العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الأوسط والبيهقي.
وعن عقبة بن عامر: أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى.
وعن أبي ذر: أخرجه ابن ماجه. وعن ثوبان: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير.
وعن أبي بكرة: أخرجه ابن عدي، وأبو الشيخ في الطبقات.
وعن أبي الدرداء: أخرجه ابن عدي.
وعن الحسن البصري مرسلًا: أخرجه معمر في جامعه، وسعيد بن منصور في سننه.
واستنكرها أحمد، وأبو حاتم، ومحمد بن نصر.
وحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".