الحديث- حسن الهيئة لا أحفظ اسمه يقول: حضر رجل عند يحيى بن صاعد ليقرأ عَلِيه شيئًا من حديثه، وكان معه جزء من حديث أبي القاسم البَغَوي عن جماعة من شيوخه، فغلط وقرأه على ابن صاعد؛ وهو مصغ إلى سماعه، ثم قال له بعد: أيها الشَّيْخ إني غلطت بقراءة فذا الجزء عَلِيك، وليس من حديثك، إنما هو من حديث أبي القاسم البَغَوي، فقال له يحيى: جميع ما قرأته عَلي هو سماعي من الشيوخ الذين قرأته عنهم، ثم قام فأخرج أصوله وأراه كل حديث قرأه عَلِيه عن الشَّيْخ الذي هو مكتوب في الجزء -أو كما قال-".
قال الخَطِيْب: "قلت: إن كانت تلك الأحاديث عن متأخري شيوخ البَغَوي الذين شاركه يحيى بن صاعد في السماع منهم، فيحتمل أن تكون الحكاية صحيحة إلا أنها طريفة عجيبة، وقد أوردناها كما حكيت لنا؛ فالله أعلم".
وقال أبو أَحْمَد الحافظ: "كان أبو عروبة إمامًا بحقه وصدقه، فقال لي: أول ما قدمت حرّان بلغني أن أبا مُحَمَّد بن صاعد حدَّث عن مُحَمَّد يحيى القُطَعي، عن عاصم بن هلال، عن أَيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق قبل نكاح"، قلت له: يا أبا عروبة، حذَثنا به من أصله، فقال لنا: هذه مسألة مختلف فيها من لدن التابعين، لو كان ثَمّ أَيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر لكان علم النُّظار في الشهرة، ولما يحتجون في هذه المسألة ضرورة بحسين المعلم، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده".
وقال أبو عَبْد الله الحافظ الحاكم: "سمعت مُحَمَّد بن مُظَفَّر الحافظ يقول: حدثنا أبو مُحَمَّد بن صاعد من أصل كتابه -يعني: بحديث مُحَمَّد بن يحيى القُطَعي-، عن عاصم بن هلال، عن أَيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق إلا بعد نكاح"؛ فارتجّت بَغْداد، وتكلم الناس بما تكلموا به، قال: فبينا نحن ذات يوم عند عَلي بن الحُسَيْن الصَّفار نكتب من أصوله، إذ وقع بيدي جزء