وهذان الصنفان ليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر حتى يكونَ هواه تحت حكمه، بل نظر مَنْ حَكَمَ بالهوى ثم أتى بالدليلِ كالشاهدٍ له، وهذا شأنُ كلّ مبطل ممن يترك المحكم للمتشابه.
وعند التحقيق وتطبيق المنهج العلمي السليم في دراسة المسألة جمعاً ودراسةً يتبين أنه لا حجة للصنفين في الحَدِيث-كما سيأتي-.
وقد اشتمل الجواب عن هذين الإشكالين على مطالب:
* المطلب الأول: مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات التي ربما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث.
* المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام.
* المطلب الثالث: أجوبة أهل العلم والإيمان عن هذين الإشكالين.
* المطلب الرابع: وقفات حول هذه الشبهة في الحَدِيث.