بلغها.
وأما الأمر الثاني فإنه يعتبر بيانًا لثمرة التشخيص، وأن الهدف منه هو معرفة نوعية المرض الجراحي.
ويترتب على هذا الأمر حكم شرعي يتعلق باستحقاق الطبيب الذي يقوم بمهمة التشخيص للأجرة المتفق عليها من عدم استحقاقه.
فإذا كان الهدف هو معرفة نوعية المرض، واستأجره المريض للوصول إليه ولم يتمكن من معرفته فانه حينئذ لا يستحق شيئًا.
ولهذه المرحلة أهمية كبيرة، فكل المراحل القادمة مترتبة على نتيجة التشخيص، فالخطأ فيها يهدد حياة المريض بالهلاك والضرر.
فقد يشخص المرض على أنه مرض جراحي، ويقرر الأطباء وجوب إجراء الجراحة اللازمة، ويتم ذلك، وبعد فتح موضع الألم يتبين عدم وجود المرض، وبذلك يتحمل المريض مشقة الجراحة وعناءها دون وجود أي نتيجة وقد يبقى بالضررين آلام الجراحة، وآلام مرضه السابق، كما أن النجاح في التشخيص يعتبر بإذن الله ﷿ مفتاحًا للنجاح في العلاج، وبذلك يتم وضع الجراحة اللازمة في موضعها.
يقول بعض الأطباء المختصين (١): "إن الركيزة الأولى التي تحدد علاقة الطبيب بالمريض، وتطور حالة المرض، والخطوة الأولى التي يخطوها الطبيب لصالح مريضه، هي تشخيص المرض ومعرفة كنه شكواه وتفريق ذلك عما التبس مع غير ذلك من أعراض، والتوصل إلى مرحلة المرض الحالي، وتأريخه وتطوره، والمشاكل الصحية