ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:
قالوا:
(١) "الضرر لا يزال بالضرر" (١).
(٢) "الضرر لا يزال بمثله" (٢).
وجه الدلالة:
أن هاتين القاعدتين تتضمنان المنع من إزالة الضرر بمثله، وذلك موجود في مسألتنا حيث يزال الضرر عن الشخص المنقول إليه بضرر آخر يلحق الشخص المتبرع (٣).
(٣) "ما جاز بيعه جازت هبته وما لا، فلا" (٤).
وجه الدلالة:
أن أصحاب القول الثاني يوافقون على أن الأعضاء الآدمية لا يجوز بيعها. وقد دلت القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إذًا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الآدمية لا من حي لمثله في حال الحياة ولا بعد الممات.
ثالثًا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين ﵏: