والشيخ أحمد حسن مسلم (١)، والشيخ محمد أحمد جمال (٢).
القول الثاني:
يجوز نقل الخصيتين مطلقًا وهو قول الشيخ سيد سابق (٣).
القول الثالث:
التفصيل: يجوز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحي، وبه أفتت مشيخة الأزهر (٤).
الأدلة:
(١) دليل القول الأول:
استدل القائلون بحرمة نقل الخصيتين مطلقًا بما يلي:
أولاً: أن نقل الخصيتين يعتبر تشويهًا لخلقة الإنسان المنقول منه، وهذا أمر محرم شرعًا.
ثانيًا: أن نقل الخصيتين من الحي يؤدي إلى حرمانه من النسل وهو أمر محرم شرعًا.
ثالثًا: أن هذا النقل لا توجد فيه الضرورة كما يعلل القائلون بجواز من يرى ذلك.
رابعًا: أن جوازها يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو أمر محرم شرعًا.